رویکردهای مقرراتگذاری برای بانکهای دیجیتالی
یکی از مهمترین مسائلی که در تدوین مقررات و ریلگذاری برای حوزههای مدرنی مانند بانکداری دیجیتالی، بسیار کلیدی و اثرگذار است، درک چارچوبهای مدرن این حوزهها است؛ مقرراتگذاری برای حوزههای مدرن و پیشرو به رویکردها و نگرشهای نوین نیز نیاز دارد و نمیتوان و نباید با قالبهای نامتناسب به سراغ این حوزهها رفت. از این رو فاز طراحی چارچوبهای جدید برای بانکداری دیجیتالی، حائز اهمیت زیادی است. تدوینکنندگان باید با تحلیل شرایط از نظر مالکیت، ساختار سهامداری و معیارهای مناسب برای صاحبان و مدیران، مقررات متناسب را تدوین و پیشبینی کنند چه نوع بازیگرانی میتوانند وارد بازار شوند.
بررسیها نشان میدهد در اغلب کشورهای جهان، بانکهای سنتی و دیجیتالی دارای مقررات یکسانی هستند اما در بعضی کشورها، چارچوبهای مقرراتی خاصی برای بانکهای دیجیتالی تصویب شده است. در چنین کشورهایی بررسی و مرور تلاش بازارها که با چالش ایمنیهای سیستم و حفظ منافع مشتریان خود روبهرو هستند، قابل تعمق و ارزشمند است تا بتوان از مقررات بانکهای دیجیتالی در کشورهای مختلف برای رسیدن به اهداف گستردهتر با روشهای منطقی بهره برد.
در این حوزهها معمولاً چارچوبها دارای عناصر مشترکی هستند که در سه گروه قابل تقسیم هستند:
- شرایط احراز: شرایط مربوط به مالکیت طرحهای تجاری، نیازمندیهای مربوط به ریسک، طرحهای خروجی
- فعالیتهای مجاز: اتخاذ تمهیدات خاص در فاز بنیادین، طرحهای هیئتمدیره و مدیریت، محصولات و خدمات و مشتریان موردنظر، حداقل پول پرداختی و سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و دسترسی کافی به نقدینگی
- حضور: شامل تمهیدات لازم از نظر مکانهای فیزیکی، شعبات، پوشش خودپردازها و شبکههای عامل
مقررات اخذ مجوز حدود 15 معیار مشترک دارند که لازم است متقاضیان این معیارهای تعریف شده را دارا باشند اما در شیوه انجام باید آزادی عمل داشته باشند تا برای مثال بتوانند با هر شرکت فناوری شریک شوند.
نهادهای حاکمیتی در کشورهای مختلف، روشهای گوناگونی را در این حوزه اتخاذ کردهاند بهعنوان نمونه، سنگاپور متقاضیان را موظف میسازد حداقل با یک شرکت فناوری باسابقه حداقل 3 سال فعالیت یا بیشتر در زمینه فناوری و تجارت الکترونیکی شریک باشند، علاوه بر این چارچوب، خدمات مجاز برای ارائه در بانکهای دیجیتالی نیز از سوی مقررات گذار تعیین میشود.
نکته مهم و جالبی که در بررسی رویکردهای مختلف مشاهده میشود این است که در اغلب موارد، مقررات گذار معتقد است در یک مجوز استاندارد، حضور فیزیکی بانک را نیز در نظر بگیرد و برای شعبات و مراکز خودپرداز و شبکههای عامل استانداردها و حتی محدودیتهایی قائل شود. این در حالی است که بهطورکلی مقررات با این فرض تدوین میشوند که بانکهای دیجیتالی حضور فیزیکی گستردهای ندارند. در بعضی کشورها نظیر چین و کره جنوبی به بانکها اجازه داده میشود به شبکهها و ابزارهای پرداخت و دریافت پول نقد مانند خودپردازها دسترسی داشته باشند تا از آنها برای تراکنشهای نقدی استفاده شود اما در کشوری مثل سنگاپور که هدف آن رسیدن جامعه بدون پول نقد است، به بانکهای دیجیتالی اجازه دسترسی به شبکههای خودپرداز داده نمیشود.
معمولاً زمان لازم از انتشار چارچوب مقرراتی تا شروع عملیات بانک حدوداً 2 سال طول میکشد و تمام مراحل تقاضا و اخذ مجوز و شروع عملیات زیر نظر بانک مرکزی انجام میشود.
fountainhead : ww.mckinsey.com
نظرات:
