به گزارش روابط عمومي شرکت ملي انفورماتيک به نقل از پيوست، در دنياي امروز سيستمهاي پرداخت الکترونيکي به ستون فقرات سازوکارهاي مالي و اقتصادي تبديل شدهاند به گونهاي که تصور ادامه حيات اقتصادي و تبادلات مالي بدون استفاده از سيستمهاي پرداخت الکترونيکي ناممکن است.
به فراخور همين گستردگي و کارکرد سيستمهاي پرداخت الکترونيکي، سياستگذاران پولي و متوليان ارائه خدمات پرداخت الکترونيکي حساسيت ويژهاي به مقرراتگذاري در مورد خدمات ارائه شده توسط اين سيستمها و استفاده از آنها نشان ميدهند.
از جمله مواردي که در حوزه تدوين مقررات و سازوکارهاي استفاده از اين سامانهها به شدت مورد توجه قرار دارد، هزينهها يا به عبارت ديگر کارمزد استفاده از آنها است. کشورهاي مختلف در تعيين اين هزينهها به فاکتورهاي مختلفي توجه و بر اساس اين مؤلفهها کارمزد ارائه خدمات پرداخت الکترونيکي را تعريف ميکنند؛ دامنه مبلغي تراکنشها و مدل تسويه و تهاتر دو فاکتور مهمي هستند که در اکثر کشورهاي دنيا براي تعيين کارمزد اين خدمات، ملاک قرار ميگيرند.
هدف اين گزارش بررسي تفاوتهاي نظام کارمزد در سيستمهاي پرداخت خرد (فقط پرداخت کارتي) در مدل هاي جهاني با مطالعه چند کشور منتخب است.
پرداخت هاي كارتي
در اين گزارش از انواع سامانه هاي پرداخت خرد، با در نظر گرفتن ميزان فراواني و استفاده افراد حقيقي، بر يکي از دو گروه عمده (پرداخت هاي کارتي و پرداخت هاي حسابي) در اين سامانه ها يعني بخش "پرداخت هاي کارتي" متمرکز شده ايم لازم به توضيح است که پرداخت هاي كارتي، معمولاً براي انجام پرداخت هاي بدون نياز به مراجعه به بانك، از طريق تجهيزات الكترونيكي مستقر در مراكز فروش كالا و ارائه خدمت به كار مي رود. سامانه هاي پرداخت كارتي معمولاً به صورت 24*7 فعاليت مي نمايند و به زمان كاري بانك ها وابسته نيستند. پرداخت هاي كارتي با توجه به نوع ارائه خدمت و ابزار مورد استفاده، براي كاربري اشخاص حقيقي در نظر گرفته شده اند.
شاخص هاي مختلف در نظام کارمزد :
گرچه اجزاي مختلف شبکه پرداخت خرد کارتي (بانکهاي پذيرنده و صادرکننده، فروشگاه، خريدار، PSP) در همه کشورها وجود دارند، اما نحوه پيادهسازي شبکه پرداخت و تعامل بين اجزاي آن، در همه کشورها از يک الگوي مشابه پيروي نميکند حتي ممکن است تعريف و نقشي که براي هريک از از اين اجزا تعريف شده، در همه کشورها کاملاً يکسان نباشد، يا ممکن است برخي از نقشها واگذار شود براي مثال در برخي از کشورها PSP به مفهومي که در ايران وجود دارد شکل نيافته است به هر حال هر کشور بر حسب شرايط و نيازهاي خود، مدل خاصي را پيادهسازي کرده است.
اگر قرار بر درک مقايسه اي موضوع باشد ذکر اين نکته ضروري است که عمده اختلاف بين شبکه پرداخت ايران و ساير کشورها، در مدل کارمزدي و وجود شبکههاي بينالمللي Network Association مانند مسترکارت و ويزا در آن کشورها است. به طور خلاصه در ايران، کارمزد را بانک پذيرنده (براي تراکنشهاي خريد) و بانک صادرکننده (براي تراکنشهاي پرداخت قبوض و خريد شارژ) به شرکت PSP يا Payment Processor پرداخت ميکنند. اما در ساير کشورها، سهم عمد? کارمزد را فروشگاه پرداخت ميکند و مبلغ کارمزد، با مدلهاي مختلف، بين بازيگران شبکه پرداخت توزيع ميشود.
انواع کارمزدها
بر اساس بررسيهاي انجام شده با وجود تفاوتهايي که ميان پرداختهاي خرد و کلان از نظر مدل تسويه و کارمزد وجود دارد، در صنعت پرداخت دنيا انجام هيچ کاري رايگان نيست و هزينه يک تراکنش در تمام مراحل محاسبه و کسر ميشود. کارمزدهايي که در يک تراکنش کارتي عمدتا تعريف ميشود در چند محور قابل دستهبندي است:
1- کارمزد بانک صادرکننده کارت: مبلغي که به بانک صادر کننده کارت پرداخت ميشود. به عبارتي وقتي صاحب کارت از فروشندهاي خريد ميکند بانک صادرکننده کارت، هنگام انتقال پول، کارمزد مشخصي را کسر کرده و مابقي مبلغ را به بانک پذيرنده که در واقع بانک فروشنده است پرداخت ميکند. اين کارمزد معمولا توسط ايجاد کنندگان شبکه پرداخت در هر کشور تعيين ميشود. اين کارمزد در امريکا برابر با 2% مبلغ تراکنش است اما در اروپا براي کارتهاي اعتباري برابر 0.3 % و براي کارتهاي نقدي برابر با 0.2% مبلغ تراکنش است. البته محاسبه اين کارمزد ساختار پيچيده اي دارد و عموما به پارامترهايي مانند ايجادکننده شبکه پرداخت، منطقه اي که خريد در آن صورت گرفته، تايپ کارت، سايز (بزرگي فروشنده) و نوع فروشنده، نوع تراکنش صورت گرفته (مانند خريد تلفني، آنلاين يا با POS) بستگي دارد اما به طور متوسط برابر با يک مقدار ثابت به علاوه درصدي از مبلغ تراکنش صورت گرفته است.
2- کارمزد دريافت شده از فروشنده: علاوه بر کارمزد قبلي، کارمزد ديگري نيز تعيين شده که از مبلغي که بايد به فروشنده داده شود کسر ميشود و به موارد متعددي همچون تعداد تراکنشهاي فروشنده، گردش مالي فروشنده و تراکنشهاي ماهانه و... بستگي دارد.
3- کارمزد استفاده از ترمينال: چنانچه فروشنده ترمينال پرداخت خاصي اجاره کرده باشد مبلغ اجاره استفاده از آن را بايد بپردازد. اکثراً اين مبلغ در قالب دسترسي به سرويس به صورت ثابت (آبونمان) به علاوه درصدي از مبلغ تراکنشهاي فروشنده تعيين ميشود.
4- کارمزد پرداختي به ايجادکننده زيرساخت: اين کارمزد به ازاي هر تراکنش توسط ايجاد کنندگان شبکههاي پرداخت در قبال هزينههاي شبکه ايجاد شده، از فروشنده کسر ميشود.
مقايسه مدل کارمزدي کشورها
بر اساس اين دستهبندي، بررسي مدل کارمزدي کشورهاي مختلف در شبکه پرداخت الکترونيکي ميتواند جالب باشد؛ کندوکاو در مدل کارمزدي 25 کشور جهان از حوزههاي جغرافيايي و سطوح اقتصاد مختلف نشانميدهد از ميان اين 25 کشور در هيچ کشوري کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونيکي صفر نيست.
تنها در دو کشور کارمزد ثابت و بسيار ناچيزي در ازاي استفاده از خدمات پرداخت الکترونيکي تعيين شده است و در 9 کشور ديگر کارمزد، درصدي از مبلغ تراکنش است. در 13 کشور ديگر کارمزد به صورت کامل از فروشنده و به مقدار ثابت غيروابسته به مبلغ تراکنش دريافت ميشود.
بلژيک، برزيل، کانادا، چين، فرانسه، آلمان، اندونزي، ايتاليا، ژاپن، کره جنوبي، مکزيک، هلند و عربستان از جمله کشورهايي هستند که کارمزد کامل يعني غير وابسته به مبلغ تراکنش و ثابت دريافت ميکنند.
در روسيه و آژانتين براي دستهاي از تراکنشها، کارمزد درصدي و براي دستهاي ديگر کارمزد ثابت و کامل تعيين شده است.
مدل کارمزدي کارآمد چه منافعي دارد؟
بانکهاي کشور در کنار درآمدهاي مشاع خود که ناشي از خدماتي مانند ارائه تسهيلات به کسبوکارها و اشخاص است، به نوعي ديگر از درآمد، تحت عنوان درآمدهاي غيرمشاع نياز دارند. اين درآمدها، عمدتاً ناشي از کارمزدهاي ارائه خدمات گوناگون اعم از صدور ابزارهاي پرداخت، پذيرش آنها و خدمات پرداخت است. تامين هزينههاي عمليات بانکها از طريق اخذ کارمزد، زمينه را براي ارائه تسهيلات به متقاضيان هموار کرده و از دغدغه بانکها براي کسب سود از محل درآمدهاي مشاع ميکاهد؛ اتفاقي که قطعا به کاهش هزينه دريافت تسهيلات توسط متقاضيان منجر خواهد شد.
نظرات:
