فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر تغییرات اساسی در صنایع مختلف ايجاد کرده‌اند و باعث دگرگونی کسب‌وکارها و همچنین پیدایش انواع جدیدی از آنها شده‌اند. در این میان فین‌تک‌ها که فناوری را در حوزه‌های مالی توسعه می‌دهند، به واسطه جذابیت این حوزه و ریسک‌پذیری ذاتی فناوری، ممکن است کسب‌وکارهایی ایجاد نمایند که با چارچوب‌های موجود نظارتی در حوزه مالی تطبیق کامل نداشته باشند. از یکسو خدمات جدید ارائه شده توسط این کسب‌وکارها برای مشتریان جذابیت دارند و از سوی دیگر عدم توجه به ریسکهای مرتبط با این فعالیت‌ها می‌تواند سرمایه‌های مشتریان و فضای رقابت را به خطر اندازد.
در اینگونه موارد، یکی از رویکردهای سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوین استفاده از روش محیط‌های آزمون تنظیم‌گری (سندباکس‌های رگولاتوری) است که برای شناخت وجوه مختلف و نحوه تنظیم و صدور مجوزهای مورد نیاز استفاده می‌گردد. در این رویکرد قانون‌گذار می‌بایست در راستای برقراری تعادل میان ارائه راهکارهای خلاقانه در حوزه فین‌تک و ثبات و پایداری سیستم‌های مالی با ایجاد قوانین متناسب با حوزه‌های کسبوکاری شرکت‌های فعال در حوزه فین‌تک، به واسطه جذابیت این حوزه و ریسک‌پذیری ذاتی فناوری، در جهت تطبیق چارچوب‌های نظارتی و نیز مدیریت و کاهش ریسکهای مرتبط با آن گام بردارد.
محیط آزمون تنظیم‌گری سازوکاری است که نهادهای ناظر ترتیب می‌دهند تا فین‌تک‌های موجود و کسب‌وکارهای جدید را از این طریق، تحت چتر نظارتی خود قرار داده و با بررسی آنها از نزدیک، مدل کسب‌وکار و ریسکهای مرتبط را شناسایی کنند و در ادامه با ارائه مجوزها و تدوین مقررات مناسب برای آنها، زمینه حضور در بازار را برایشان فراهم آورند.
در این راستا محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی ج.ا.ا محیط فعالی را فراهم می‌آورد تا محصولات یا خدمات نوآورانه در حوزه پولی- بانکی، تحت چتر نظارتی و حمایتی قرار گیرند و از این طریق با مطالعه مدل کسبوکاری آنها، ریسکهای مرتبط را شناسایی کرده و امکان فعالیت آنها در بازار را تسهیل و تسریع نماید.
